کدام خصلت ناپسند سوزان تر از آتش است؟

دانستن هفت کلمه آموزنده، که در زندگی دنیا و آخرت به کار خواهد آمد.

 گویند: مردى به دنبال حکیمى هفتصد فرسنگ راه را پیمود تا از وى هفت کلمه بیاموزد. چون بر او وارد شد گفت: من خدمت شما آمدم تا از علمى که خدا به شما ارزانى کرده بهره ببرم پس از آسمان و آنچه سنگین تر از آن است، از زمین و آنچه از آن فراخ تر است، از سنگ و آنچه از آن سخت تر است، از آتش و آنچه از آن داغ تر است، از زمهریر و آنچه از آن سردتر است، از دریا و آنچه از آن غنى تر است و از یتیم و کسى که از او خوارتر باشد مرا خبر بده؟ 

حکیم گفت: تهمت زدن به شخص پاک از آسمان ها سنگین تر است، حق گسترده تر از زمین است، دل قانع بى نیازتر از دریاست، حرص و حسد سوزان تر از آتش است، حاجت بردن به پیش خویشاوند هرگاه برآورده نشود سردتر از زمهریر است، دل کافر سخت تر از سنگ است و سخن چین هرگاه کارش آشکار شود خوارتر از یتیم است.

موشک‎های آمریکایی بر دوش تروریست‎های تکفیری در سوریه

 

یکی از برنامه‎های آمریکا برای توطئه علیه ارتش سوریه، تجهیز تروریست‎های تکفیری به موشک‎های دوش‎پرتاب است.

ارتش سوریه در میادین نبرد با تروریست های داعش و جبهه النصره توفیقات مهمی را بدست آورده است. 

این توفیقات موجب شده تا ایالات متحده آمریکا تلاش کند تا با کمک هم‎پیمانانش اسلحه و مهمات را به جبهه‎های شمالی و جنوبی سوریه منتقل کند. 

یکی از برنامه هایی که آمریکا برای توطئه علیه ارتش سوریه در نظر دارد، تجهیز تروریست های تکفیری به موشک های دوش‎پرتاب است. در این طرح آمریکا، ترکیه و سایر هم‎پیمانانشان در نظر دارند تا با کمک به تروریست ها از طریق موشک های دوش پرتاب ، هواپیماهای سوری و روسی را سرنگون کند. 

در سال 2015 میلادی تصاویری منتشر شد که نشان می داد  دولت ترکیه در کمک به تروریست های مسلح در سوریه از طریق ارسال کامیون های حامل سلاح در پوشش ارسال کمک‌های انسانی دخالت دارد و براساس اطلاعات منابع آگاه؛ محموله سلاح، در کارتن‎های دارو جاسازی شده بود.

"اوزکان اوزتاش" کارشناس مسائل سیاسی درباره کمک ترکیه به مسلحین در سوریه  گفت: دستگاه اطلاعات ترکیه صدها کامیون سلاح از طریق بندر "اسکندرون"  برای تروریست ها ارسال کرده و "حزب عدالت و توسعه " از هر اقدامی برای پوشیده نگه داشتن حقایق و دلایلی که حمایت "آنکارا" از تروریست ها در سوریه را افشا می نمایند، استفاده می کند. 

نیروهای نظامی سوری نیز در سال 2015 میلادی چندین محموله‌ای از سلاح را قبل از قاچاق به جبهه های حساس  سوریه کشف و ضبط کردند.

بر اساس این گزارش، در این محموله، موشک‌های "سام" و "استریلا" و تیربارهایی که برخی از آنها ساخت ترکیه است، نیز کشف شده است.  موشک‌های سام و استریلا دوش‌پرتاب بوده و برای حمله به جنگنده‌ها و بالگردها در ارتفاع پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سال 2016  میلادی نیز فیلمی نیز در یوتیوب پخش شده که نشان می دهد تروریست ها موشک های دوش پرتاب را برای سرنگون کردن هواپیماهای جنگی شلیک می کنند
.
البته برخی همپیمانان منطقه ای آمریکا نیز از نحوه حمایت ایالات متحده از تروریست ها انتقاد می کنند. چندی پیش اردوغان گفته بود شواهد حمایت از گروهک های تروریستی در سوریه از جمله داعش از سوی ائتلاف آمریکایی وجود دارد.

وی همچنین این ائتلاف را در اجرا نکردن تعهدهای خود برای سرکوب داعش متهم کرد و گفت که «آنها ما را به حمایت از داعش متهم می کردند. در حالیکه خود حامی گروهک های تروریستی از جمله داعش هستند. چنین حمایت هایی بسیار آشکار است و ما شواهدی تأیید شده از جمله عکس و فیلم در این زمینه داریم.

رسانه های روسی در این زمینه گزارش دادند که پیش از این  "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، واشنگتن را عامل چنین اقدام هایی معرفی کرده بود و به قول وی، جنگجویانی که اخیرا تدمر را تصرف کرده اند، با حمایت آشکار آمریکایی ها یا آگاهی آنها این حمله را انجام دادند.

ولادیسلاو شوریگین کارشناس و رئیس بخش انجمن نظامی ایزبورسک در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک در باره اظهارات علنی رئیس جمهوری ترکیه علیه آمریکا، گفت: همه چیز آشکار است. نخست واشنگتن اردوغان را وارد طرح های خود نکرد. از سوی دیگر، تلاش های اخیر کودتا در ترکیه به باور من گره تنگاتنگی با آمریکایی ها دارد و در جریان آن بوده اند.

البته آمریکا در حمایت از تروریست های تکفیری مصمم است و اخیرا هم قانون حمایت مسلحانه از تروریست های تکفیری سوریه  در ایالات متحده تصویب شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که به موجب آن اجازه داده می شود موشکهای ضد هوایی و دوش پرتاب در اختیار گروه های مسلح در سوریه قرار گیرد. 

این قانون اشاره دارد که تنها پس از ارائه گزارش مشترک وزرای دفاع و امور خارجه در این باره به کنگره، اجازه تخصیص بودجه به گروه های مسلح داده می شود. این قانون همچنین بر لزوم ذکر اسامی گروههای مسلحی که این موشکها را دریافت خواهند کرد تاکید کرده است. 

کنگره آمریکا چند هفته قبل، پیش نویس قانونی را تصویب کرده بود که به رئیس جمهور اجازه می دهد این نوع سلاح را در اختیار گروه های مسلح در سوریه قرار دهد.

روزنامه «الوطن» سوریه گزارش داد که دولت آمریکا با طرح قانون هزینه دفاعی سالانه که شامل بندی درباره تسلیح عناصر مسلح سوری به موشک‎های ضد هوایی است، موافقت کرد، این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که قصد تجهیز عناصر مسلح در سوریه به این موشک‌ها را ندارد.

دولت اوباما طی دو سال گذشته، پروژه بزرگی به مبلغ 500 میلیون دلار را برای آموزش و تسلیح عناصر مسلح سوری در اردن و ترکیه ارائه کرد، اما این پروژه با درگیری درون گروهی تروریست‎ها و کشته شدن برخی از آنها و نیز پیوستن به دو گروه داعش و جفش موفقیت آمیز نبوده است.

کاملا مشخص است که قصد آمریکا از کمک های چند صد میلیارد دلاری چیست. آن ها به دنبال از بین بردن کامل زیرساخت های سوریه هستند تا از این طریق نظام سوریه را مقصر قلمداد کنند ؛ حال آنکه اکثر کمک های ایالات متحده مستقیم یا غیر مستقیم به حساب داعش و جبهه النصره واریز شده است. 

موشک‎های آمریکایی بر دوش تروریست‎های تکفیری در سوریه

 

یکی از برنامه‎های آمریکا برای توطئه علیه ارتش سوریه، تجهیز تروریست‎های تکفیری به موشک‎های دوش‎پرتاب است.

ارتش سوریه در میادین نبرد با تروریست های داعش و جبهه النصره توفیقات مهمی را بدست آورده است. 

این توفیقات موجب شده تا ایالات متحده آمریکا تلاش کند تا با کمک هم‎پیمانانش اسلحه و مهمات را به جبهه‎های شمالی و جنوبی سوریه منتقل کند. 

یکی از برنامه هایی که آمریکا برای توطئه علیه ارتش سوریه در نظر دارد، تجهیز تروریست های تکفیری به موشک های دوش‎پرتاب است. در این طرح آمریکا، ترکیه و سایر هم‎پیمانانشان در نظر دارند تا با کمک به تروریست ها از طریق موشک های دوش پرتاب ، هواپیماهای سوری و روسی را سرنگون کند. 

در سال 2015 میلادی تصاویری منتشر شد که نشان می داد  دولت ترکیه در کمک به تروریست های مسلح در سوریه از طریق ارسال کامیون های حامل سلاح در پوشش ارسال کمک‌های انسانی دخالت دارد و براساس اطلاعات منابع آگاه؛ محموله سلاح، در کارتن‎های دارو جاسازی شده بود.

"اوزکان اوزتاش" کارشناس مسائل سیاسی درباره کمک ترکیه به مسلحین در سوریه  گفت: دستگاه اطلاعات ترکیه صدها کامیون سلاح از طریق بندر "اسکندرون"  برای تروریست ها ارسال کرده و "حزب عدالت و توسعه " از هر اقدامی برای پوشیده نگه داشتن حقایق و دلایلی که حمایت "آنکارا" از تروریست ها در سوریه را افشا می نمایند، استفاده می کند. 

نیروهای نظامی سوری نیز در سال 2015 میلادی چندین محموله‌ای از سلاح را قبل از قاچاق به جبهه های حساس  سوریه کشف و ضبط کردند.

بر اساس این گزارش، در این محموله، موشک‌های "سام" و "استریلا" و تیربارهایی که برخی از آنها ساخت ترکیه است، نیز کشف شده است.  موشک‌های سام و استریلا دوش‌پرتاب بوده و برای حمله به جنگنده‌ها و بالگردها در ارتفاع پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در سال 2016  میلادی نیز فیلمی نیز در یوتیوب پخش شده که نشان می دهد تروریست ها موشک های دوش پرتاب را برای سرنگون کردن هواپیماهای جنگی شلیک می کنند
.
البته برخی همپیمانان منطقه ای آمریکا نیز از نحوه حمایت ایالات متحده از تروریست ها انتقاد می کنند. چندی پیش اردوغان گفته بود شواهد حمایت از گروهک های تروریستی در سوریه از جمله داعش از سوی ائتلاف آمریکایی وجود دارد.

وی همچنین این ائتلاف را در اجرا نکردن تعهدهای خود برای سرکوب داعش متهم کرد و گفت که «آنها ما را به حمایت از داعش متهم می کردند. در حالیکه خود حامی گروهک های تروریستی از جمله داعش هستند. چنین حمایت هایی بسیار آشکار است و ما شواهدی تأیید شده از جمله عکس و فیلم در این زمینه داریم.

رسانه های روسی در این زمینه گزارش دادند که پیش از این  "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، واشنگتن را عامل چنین اقدام هایی معرفی کرده بود و به قول وی، جنگجویانی که اخیرا تدمر را تصرف کرده اند، با حمایت آشکار آمریکایی ها یا آگاهی آنها این حمله را انجام دادند.

ولادیسلاو شوریگین کارشناس و رئیس بخش انجمن نظامی ایزبورسک در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک در باره اظهارات علنی رئیس جمهوری ترکیه علیه آمریکا، گفت: همه چیز آشکار است. نخست واشنگتن اردوغان را وارد طرح های خود نکرد. از سوی دیگر، تلاش های اخیر کودتا در ترکیه به باور من گره تنگاتنگی با آمریکایی ها دارد و در جریان آن بوده اند.

البته آمریکا در حمایت از تروریست های تکفیری مصمم است و اخیرا هم قانون حمایت مسلحانه از تروریست های تکفیری سوریه  در ایالات متحده تصویب شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانونی را امضا کرد که به موجب آن اجازه داده می شود موشکهای ضد هوایی و دوش پرتاب در اختیار گروه های مسلح در سوریه قرار گیرد. 

این قانون اشاره دارد که تنها پس از ارائه گزارش مشترک وزرای دفاع و امور خارجه در این باره به کنگره، اجازه تخصیص بودجه به گروه های مسلح داده می شود. این قانون همچنین بر لزوم ذکر اسامی گروههای مسلحی که این موشکها را دریافت خواهند کرد تاکید کرده است. 

کنگره آمریکا چند هفته قبل، پیش نویس قانونی را تصویب کرده بود که به رئیس جمهور اجازه می دهد این نوع سلاح را در اختیار گروه های مسلح در سوریه قرار دهد.

روزنامه «الوطن» سوریه گزارش داد که دولت آمریکا با طرح قانون هزینه دفاعی سالانه که شامل بندی درباره تسلیح عناصر مسلح سوری به موشک‎های ضد هوایی است، موافقت کرد، این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که قصد تجهیز عناصر مسلح در سوریه به این موشک‌ها را ندارد.

دولت اوباما طی دو سال گذشته، پروژه بزرگی به مبلغ 500 میلیون دلار را برای آموزش و تسلیح عناصر مسلح سوری در اردن و ترکیه ارائه کرد، اما این پروژه با درگیری درون گروهی تروریست‎ها و کشته شدن برخی از آنها و نیز پیوستن به دو گروه داعش و جفش موفقیت آمیز نبوده است.

کاملا مشخص است که قصد آمریکا از کمک های چند صد میلیارد دلاری چیست. آن ها به دنبال از بین بردن کامل زیرساخت های سوریه هستند تا از این طریق نظام سوریه را مقصر قلمداد کنند ؛ حال آنکه اکثر کمک های ایالات متحده مستقیم یا غیر مستقیم به حساب داعش و جبهه النصره واریز شده است. 

اختصاص یک میلیارد و 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 در نشست خبری آخرین مصوبات کمیسیون را تشریح کرد.

محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 آخرین مصوبات کمیسیون متبوع خود را در حاشیه جلسه علنی مجلس در یک نشست خبری تشریح کرد که اهم آنها به شرح زیر است: 

-به دولت اجازه داد شد تا اموال غیر منقول و املاک متعلق به خود که مشمول واگذاری سیاست های اصل 44 نمی باشند را با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و پس از واریز به خزانه بابت بدهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص دهد. 

-در صورتی که این بدهی از فروش املاک تامین نشود دولت می تواند از محل فروش اوراق اسلامی بلند مدت این منبع را تامین کند و یا اینکه خود اوراق را بابت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی جایگزین کند. 
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شد تا اموال غیر منقول مازاد خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و تا 5 هزار میلیارد ریال پس از گردش خزانه برای افزایش سرمایه توسعه تعاون اختصاص دهد. 
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ به سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد تا اموال غیر منقول مازاد خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و صرف افزایش سرمایه پست بانک کند. 
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ محل تامین اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان که کمتر از 2 میلیون توان دریافتی دارند، تعیین شد. 
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ یک میلیارد و 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کشور به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص داده شد. 
 
- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 100 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در جهت تامین و نوسازی تجهیزات فنی  و همچنین  برای توسعه کمی و کیفی برنامه تولیدی و فیلم ها و سریال های فاخر به به صداو سیما اختصاص داده شد.

-براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛مقرر شد تا 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا کند.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ مقرر شد تا 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی جهت خرید تجهیزات و ارتقای آزمایشگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تخصیص پیدا کند که از این بودجه 150 میلیون دلار متعلق به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است و 50 میلیون دلار هم در اختیار وزارت بهداشت خواهدبود.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی  در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت تا صرفا در طرح های آبیاری تحت فشار توسط بخش خصوصی و تعاونی صرف شود.

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ مقرر شد تا 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در جهت کمک به آبرسانی روستایی تخصیص پیدا کند، البته هرگونه پرداخت حقوق و دستمزد از صندوق توسعه ملی  برای دولت ممنوع است .

- براساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ بانک مرکزی موظف شد کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی کشورهای خارجی را تا سقف 3 هزار میلیارد تومان به ردیف درآمدی که مشخص شده واریز کند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد برنامه ششم توسعه تقویت اعتبارات استانی است، اظهار داشت: این اعتبارات در 3 ردیف تملک دارایی، 2 درصد صادرات نفت و اعتبارات قانون استفاده متوازن از منابع کشور تفکیک شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 کل کشور با اشاره به اینکه این کمیسیون در جلسه دیروز خود سهم 2 درصدی از صادرات نفت برای استان‌ها را به 3 درصد از هر استان افزایش داد، گفت: ردیف سوم یعنی اعتبارات قانون استفاده متوازن از کشور به همان میزان باقی ماند.

وی با یادآوری اینکه ارتقاع شاخص‌های توسعه استانی در لایحه دولت برای 8 استان درنظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق ارتقاع این شاخص را برای همه 31 استان کشور تصویب کرد و بودجه را برای کلیه استان‌ها، با هدف افزایش درآمد مردم و ارتقاع شاخص‌های توسعه اقتصادی اختصاص داد.

مفتح در ادامه تشریح مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق گفت: 27صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش اختصاص داشت که از این میزان 80درصد عمرانی و 20 درصد جاری بود که ما این 80 درصد را بین استان‌ها تقسیم کردیم و بودجه استان‌ها از این محل نسبت به لایحه دولت به میزان 9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در کل به 25 و 8دهم هزار میلیارد دلار رسید.

وی با ذکر این نکته که در جلسه کمیسیون تلفیق، به درآمدهای مالیاتی استان‌ها که به نظر برخی از نمایندگان در لایحه دولت نامتوازن بود، با حفظ سقف، تعادل بخشیده شد، تصریح کرد: در کمیسیون، جدولی از احکام برنامه ششم توسعه تنظیم کردیم تا کنترلی برروی آنها داشته باشیم و هیچ حکمی از برنامه در لایحه بودجه فراموش نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در ادامه از تمدید مفاد تبصره‌های ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۵ برای سال ۹۶ خبر داد و گفت: بر این اساس برای تقویت بنیه بانک‌های دولتی و افزایش سرمایه آنها، افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته‌اند، در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند، سود و جریمه آن را دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند.

وی در پایان با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

نامه برای مدیری که ۲۹ نفر از اقوامش مدیر ارشد ادارات مختلف هستند

توکلی در نامه به جهانگیری:

نعمت‌زاده و خانواده‌اش مدیران‌ارشد 29 شرکت هستند/ وزیر به صرافت افتاد که محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود/وزیر میلیاردر را عزل کنید

---

دیده‌بان شفافیت و عدالت روز گذشته طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.

---

---

روز گذشته دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. خلاصه  نامه دکتر احمد توکلی به شرح ذیل است. مشروح این نامه را با مأخذهای رسمی را اینجا ببینید.

برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس‌جمهور
با سلام و احترام
توجه جنابعالی به گزارش مورخ 7 دی 1395 سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون فشار وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گمرک ایران قابل تقدیر است. در آن گزارش دیده‌بان با دلایل حقوقی و اقتصادی نشان داده بود که درخواست وزیر مذکور برای آنکه گمرک ایران از جریمه قانونی 3000 میلیارد تومانی شرکت ال‌جی به خاطر تقلبات گمرکی این شرکت، چشم بپوشد، غیرقانونی و ضد منافع ملی است. شما این موضوع را درخور بررسی جدیِ همراه با حساسیت شمردید. این استقبال از امربه‌معروف و نهی از منکر از شما سابقه هم داشته است. جا دارد رسماً تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را ابراز کنم.
در عین حال طی واکنش به گزارش دیده‌بان نوشته‌اید: «البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت قبول و اخلاقی نمی‌باشد» احتمالاً اشاره جنابعالی به خیانت بار خواندن توصیه نامه وزیر، فسادزا بودن این روش و سابقه داشتن این قبیل اقدامات فسادپرور در وزارت مزبور، بوده است. دیده‌بان قصد پرداختن به این مطلب را نداشت، ولی چون آقای نعمت زاده برای خارج ساختن محصولات پتروشیمی از بورس کالا که طبق برآورد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ویژه خواری سالانه 1000 میلیارد تومانی را برای معدودی تولید کننده این صنعت در پی دارد، مجدداً فعال شده است. به همین دلیل شکافتن موضوع لازم به نظر می‌رسد. در این ارتباط توجه شما را به نکات زیر جلب می‌کنم:
1.  فساد، تضاد منافع و درب‌های چرخان
یک مبحث مهم در مبارزه با فساد بحث تضاد منافع (Conflict of Interests) است. تضاد منافع به وضعیتی گفته می‌شود که ظرفیت بالقوه نقض بی‌طرفی در تصمیم‌گیری یا اقدام فرد وجود داشته باشد به این دلیل که تضادی بین منافع فردی و منافع حرفه‌ای یا منافع عمومی مربوط دارد؛ مانند موقعیت‌های زیر:
•  وضعیتی که رئیس سازمان یا مدیر بانک اجازه داشته باشد برای پاداش، اضافه‌کاری یا فوق‌العاده خودش، تصمیم بگیرد؛
•  وقتی که صاحب صنعتی از بخش خصوصی همزمان در وزارت صنعت مسئول باشد یا رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی رئیس دفتر رئیس‌جمهور شود؛
•  هنگامی که یک نماینده مجلس حین نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکتی خصوصی یا دولتی باشد، یا یک تاجر نماینده مجلس شود و در همان حال به کار تجاری خویش ادامه دهد؛
•  وضعیتی که مسئولان دستگاهی اجرایی مشتری املاک و زمین در حال واگذاری همان دستگاه باشند؛
•  وقتی مدیرعامل بانکی خصوصی به رئیس کلی بانک مرکزی برسد؛ یا مسئولی از مسئولان بانک مرکزی مرخصی بدون حقوق بگیرد و به مدیرعاملی بانکی خصوصی انتخاب شود؛
از مصادیق مهم وضعیت تضاد منافع، پدیده درهای چرخان (Revolving Doors) است. مقصود از آن مهاجرت افراد از کسب‌وکار به حکومت و از حکومت به کسب‌وکار است. امروزه توجه فزاینده‌ای به تحرک کارکنان بین بخش عمومی و بخش خصوصی پیدا شده است. وقتی مقامات و صاحب‌منصبان دولتی از بخش عمومی بیرون می‌روند تا در بخش خصوصی یا غیرانتفاعی کار کنند حساسیت نسبت به نقض بی‌طرفی پیدا می‌شود که نکند او اطلاعات و موقعیت‌های زمان دولتی بودن را به نادرستی بکار گیرد و وقتی از کسب و کار خصوصی به منصب دولتی می‌رسد، حساسیت ایجاد می‌شود که نکند تصمیمات دولتی او در راستای منافع دوستان پیشین کسب‌وکارش باشد.
این بدان معنا نیست که هر جا تضاد منافع باشد، فساد هست، یا جابجایی بین بخش عمومی و بخش خصوصی باید مطلقاً کنار گذارده شود؛ بلکه موقعیت، موقعیت فسادخیز است و باید برای پیشگیری چاره اندیشید. بسیاری از کشورها، در پیشگیری از فساد، ترتیباتی را در اولویت قرار داده‌اند که به طور مؤثری بتواند تضاد منافع در شغل پس از اشتغال دولتی را منتفی سازد. اغلب جرائم در استخدام‌های بعد از پایان اشتغال دولتی وقتی واقع می‌شود که صاحب‌منصبان و مقامات مزبور از اطلاعات و ارتباطات زمان اشتغال دولتی خود برای منافع خود یا دیگران استفاده می‌کنند. البته این جرائم حتی می‌تواند پیش از ترک مسئولیت دولتی رخ دهد. در موقعیت‌های زیر مقامات و صاحب‌منصبان ممکن است حین اشتغال دولتی نیز مرتکب این جرم شوند:
•  وقتی آنان برای اشتغال پس از بازنشستگی یا ترک مسئولیت دولتی برنامه‌ریزی می‌کنند. (این پدیده در پایان هر دوره مجلس، در فاصله اعلام نتایج انتخابات مجلس بعدی تا پایان دوره فعلی در رفتار کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیده می‌شود.)
•  وقتی که آنان لابی ‌کنند تا پس از سمت فعلی دولتی در بخش خصوصی جا خوش کنند.

•  هنگامی که قصد دارند پس از مدتی کار در بخش خصوصی مجدداً مقام دولتی پیشین را به دست آورند.
2.  مصداق تضاد منافع در خصوص وزیر صنعت
شواهد متعدد نشان می‌دهد جناب آقای نعمت زاده متأسفانه مصداق مشکل فساد انگیز فوق است و در موارد متعدد میان منافع شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است. وی پیش از بازنشستگی 11 سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشت که 8 سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده پس از بازنشستگی در سال 1388 به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از 1390 تا 1392 یعنی طی حدود سه سال، در 19 شرکت، مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا عضو هیئت مدیره بوده است.
آقای نعمت زاده در جلسه علنی 16 آذر 94 مجلس اذعان کرد که در 19 شرکت عضو هیئت مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات 40 ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود . این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده هم اکنون در 10 شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه 40 ساله دارند؟
از نکته فوق که بگذریم طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، هیچ کس نمی‌تواند همزمان، هم وزیر، هم عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت‌های خصوصی باشد. این در حالی است که ایشان در برخی موارد 6 ماه و گاه 13 ماه پس از تصدی وزارت نیز همچنان در هیأت مدیره شرکت‌ها مسئولیت داشته و حتی در خصوص شرکت صد درصد خانوادگی «توسعه تجارت نعمت» نیز 2 ماه و نیم پس از دوره وزارت، مسئولیت داشته است.
آقای نعمت زاده در طول این سه سال و اندی صدارت، با جدیت حافظ منافع معدودی از فعالان صنعت پتروشیمی بود. به چند نمونه توجه بفرمائید:
•  در سال 92 ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال 93 وی به شدت از ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می¬کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل 13 سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
•  برای حذف رانت عظیم فروش همراه با تبانی محصولات پتروشیمی در بازار به اصطلاح آزاد، فروش این محصولات از پایان سال 90 در بورس کالا الزامی شد. هنوز صدارت آقای نعمت زاده به سال نرسیده بود که کوشش خود را برای خارج کردن این محصولات از بورس کالا با بخشنامه غیرقانونی معاونش (همراه او در شرکت هرمزان تجارت گستر کیش) آغاز کرد و پس از یک سال و اندی در مهر 1394 توفیق نسبی در خارج ساختن کالای پتروشیمی به دست آورد. یک ماه بعد دیده‌بان شفافیت و عدالت با کمک نیروهای متدین و وطن‌دوست بورس کالا در تهران و استفاده از تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، کوششی پژوهشی را سامان داد که نشان می‌داد این کار متضمن آسیب و زیان به زنجیره‌ای شدن صنعت پتروشیمی، پائین ماندن اشتغال‌زایی این صنعت و سود سرشار رانتی برای برخی بنگاه‌ها می‌شود. برآورد علمی نشان می‌داد که این تغییر روش فروش محصول، سالانه هزار میلیارد تومان برای معدودی از کارخانه‌داران پتروشیمی رانت در بر دارد. دیده‌بان با ارسال گزارش متقن، از جناب آقای شریعتمداری معاون محترم رئیس‌جمهور و مسئول تنظیم بازار خواست که از این کار ضد ملی جلوگیری کند. آقای شریعتمداری محققانه و مردانه ایستاد و مانع این رانت‌خواری هزار میلیارد تومانی شد. جا دارد رسماً تشکر دیده¬بان شفافیت و عدالت را از ایشان ابراز کنم.
•  حین تصویب برنامه ششم با لابی سنگین انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که عمدتاً برنامه‌ریزی و اجرای آن را یک نماینده سابق در سه دوره مجلس انجام می‌داد، تلاش برای بازگشت به همان نرخ غارت گرانه خوراک پتروشیمی‌ها با حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت تکرار شد. این نماینده سابق در انتخابات مجلس نهم به دلیل سوابقش از نامزد شدن محروم شد. او که در دوران نمایندگی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس بود، توانست بعد از پایان مجلس هشتم به دبیرکلی انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی برسد (این ماجرا خود یک نمونه فساد ناشی از پدیده درهای چرخان محسوب می‌شود). لابی‌های او حتی انجمن را قادر ساخت به ملاقات رئیس محترم مجلس برود تا زمینه الحاق یک ماده به برنامه ششم را فراهم سازد. بحمدالله با کوشش مشترک جمعی از نمایندگان عدالت‌خواه، وزیر محترم نفت و دیده‌بان شفافیت و عدالت، این ماده کنار گذاشته شد.

جالب اینجاست که بخش پتروشیمی در حوزه مسئولیت وزیر نفت قرار دارد ولی وزیر صنعت خود را برای تولیدکنندگان پتروشیمی به آب و آتش می‌زند و در این مسیر کسانی را به کار گرفته است که تجربه درهای چرخان برای مهاجرت به کسب‌وکار خصوصی را داشته و حالا دوباره با او به بخش دولتی بازگشته-اند.
•  اخیراً بر اساس خبرهای موثق مردمی که به دیده‌بان رسیده است، آقای نعمت زاده برای چندمین بار به صرافت افتاده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا خارج کند. کدام فرد عادی می‌پذیرد که این دست و پا زدن‌ها بی ارتباط با منافع شخصی و خانوادگی است؟
جناب آقای جهانگیری!
بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم در شگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید. (مشروح این نامه را با مأخذهای رسمی را اینجا ببینید).
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت